🌌

رسالة إنصات إلى مجلسها

ونحن على أبواب انعقاد الدورة الثانية لمجلس جمعية إنصات للتوعية والتضامن قيادة سيدي اليماني جهة

طنجة تطوان الحسيمة. يوم 05مارس2017،وفق جدول أعمال متضمن للعديد من النقط ضمنها تقييم الفترة الممتدة بين الدورة الأولى 04دجنبر2016 والدورة الثانية،وهي بعض مما وقف عليه مكتب الجمعية في اجتماعه العادي ليوم 09فبراير. والتي عرفت :

11دجنبر/ورشة حقوقية لفائدة أعضاء الجمعية من تأطير الإستاد محمد العسري المنسق الجهوي لمتدى الحقيقة والإنصاف وعضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.في موضوع:شرح بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان،والتعريف بمهام وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

31دجنبر/تنظيم لقاء أول بين الجمعيات المحلية حول البيئة ومشكل النظافة محليا. تحت شعار:"الحوار،تأهيل للفاعل المدني المحلي وضرورة للتمتع بمواد ونصوص الديمقراطية التشاركية" حضرته 03جمعيات محلية وشخصيتين من أصل 07جمعيات و10شخصيات ضمنهم مديري التعليم والطبيب الرئيسي وبائعي المواد الكيماوية وأصحاب الورشات الملوثة.

29يناير/صبحية للأطفال متضمنة للترفيه والتنشيط والرسم من تأطير أعضاء وعضوات جمعية أجيال المبادرة بأصيلة.استفاد منها أكثر من 60طفل وطفلة بدار الشباب سيدي اليماني.

كما شاركت الجمعية في مجموعة من الأنشطة الخارجية لجمعيات صديقة وتكوينات،وأودعت مجموعة من الرسائل لدى المصالح العمومية.وإيداع التقرير الحقوقي لدى مجموعة من المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني،وإرساله لمجموعة من الشخصيات من مجالات مختلفة.

وبحكم عملنا داخل مجتمع نحيا ونتأثر بما يقع فيه  محليا  يجسد التقرير الحقوقي بعض من جوانبه ، ويشخص الحالة العامة والتي تعكس مناخ  عام غير مألوف محليا ... مؤشراته بادية من حجم الوقائع والنماذج التي تطرق لها التقرير الحقوقي لسنة 2016 و....

كما أننا نشتغل في ظل المناخ المحلي السالف الذكر وقوانين جديدة و...، حيث ترفض الإدارة المحلية تسجيل وثائقنا بكتابة الضبط ؟؟ربما لتفادي التسجيل الرسمي لأنشطة الجمعية حتى تسهل عملية الإقصاء من اللجان الرسمية..؟؟.،وترفض إدارة دار الشباب اجتماعنا بالقاعة الابعد إيداع الإشعار والإتيان به مختوما رغم توفرها على ملفنا القانوني وعلمها المسبق بكون مصالح القيادة لاتسجل وثائقنا  .ويرفض القائد تمكيننا من الوصل النهائي رغم مرور المدة القانونية،ويطلب منا التوجه صوب مصالح عمومية وطنية لايتكلم عنها قانون الحريات؟؟؟

وقد تابعنا بارتياح كباقي المكونات المحلية ،ما وقع في بعض مما أشار له التقرير، بعد تفعيل  القوانين والمساطر، والمراقبة الإدارية و هو ما يسعد ويبعث على الأمان والثقة في المؤسسات الوطنية.التي تعمل مجموعة من الممارسات على إضعاف منسوبها وسط المجتمع.وإعلاء وإبراز النماذج المتحايلة.....

_27دجنبر/حلول لجنة للتفتيش بقيادة سيدي اليماني،واستماعها لمجموعة من المواطنين والمواطنات والدين طالما تمنوا  وطالبوا بقدومها.لازال الرأي العام المحلي ينتظر بشوق كبير نتائجها.

_31دجنبر/تجديد جمعية الآباء والأمهات باعدا دية سيدي اليماني بعد سلسلة من إفشالات الجموع العامة سابقا للمناخ السالف الدكر ، على الرغم من قلة الحضور بالجمع العام  لم يتجاوز06/100 مايزيد عن نصف الحضور من أولياء ثلميدات القسم الداخلي المضمون صمتهم ،من مايفوق700تلميد وتلميذة حسب الشكاية التي توصلنا بها أضف إليه عدم إرسال التقريرين الأدبي والمالي للآباء والأمهات بالرغم من وجود الاظرفة المتنبرة لدى إدارة المؤسسة للإشراك والتحسيس لرفع منسوب الاهتمام بالمدرسة العمومية.وتغيير تشكيلة المكتب التي صادق عليها الجمع العام. وإمضاء ورقة الحضور عوضا من الإباء وتكلف شخص بتمثيل أكثر من 03...إن مشاكل التعليم العمومي وحسب الجميع تحتاج إلى تدخل الجميع والآباء والأمهات على وجه الخصوص ،والدين ثم إبعادهم بإطلاق إشاعة وسط الثلاميد والثلميدات بكون الحضور للجمع العام يعني المساهمة المالية حسب ماتوصلنا به ؟؟.أم أن قدوم سيارة جديدة هو الدافع الى استمرار التجارب السابقة واستلهام أسلوب تسيير السيارة الحالية والتي لولا تدخل القائد لابعاد الموظف عن تسيرها والتي لازال الاباء الى حدود اليوم يجهلون التقارير المالية لتلك الفترة أيام كانت السيارة جديدة ولاتحتاج للاصلاح أم أن التقارير المالية والادبية سر؟؟. والكل يعلم أن السيارة الحالية ثم إصلاحها من مالية الجماعة نتمنى أن تستمر مثل هته الالتفاتات ولا تبقى كالتزامات بوعود إنتخابية كهته السنة والتي يرجع الفضل لانتخابات اكتوبر .

_08فبراير2017/هيكلة "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" تفعيلا للمادة 120من القانون التنظيمي رقم113.14 بمجلس جماعة سيدي اليماني من قبل مجلس إنتخابات 15شتنبر2015.طبيعة الشخصيات المتوصلة بالإستدعاء كشفت طبيعة ومستوى  فهم النصوص القانونية،وتعكس نوعية الانتصارات الطفولية لمخدري الرأي العام المحلي.يفصل أكثر في تقارير الشأن المحلي،المدرج الأول منها في جدول أعمال الدورة الثانية لمجلس إنصات الموجهة له الرسالة.

_.............................................

إن مساهمتنا من موقع جزء من المجتمع المدني المحلي في الشأن العام،تبقى واجبا ينبغي الحفاظ عليه على الرغم من كل العوائق والاكراهات والتي حالت دون إتمامنا لكل المهام المتفق عليها في الاجتماع الأول وضمنها عدم إيداعنا للرسالة الموجهة الى السلطات الرقابية بمقر القيادة لرفض تسجيلها على الرغم من زياراتنا المتعددة لمقر القيادة ومقر الدائرة يوم19يناير بخصوص تحريف مسار مدا خيل المالية العمومية المحلية. ......

{نرحب بكل الاقتراحات والملاحظات/،ننصت للجميع...ونفعل مانستطيع}